قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الدولة عبأت موارد مالية مهمة لتصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات التي تعاني من صعوبات، موضحاً أن حجم هذه المجهودات بلغ إلى حدود اليوم حوالي 78 مليار درهم، وهو ما ساهم في دعم سيولة المقاولات والحفاظ على توازنها المالي.
وأوضح أخنوش، خلال رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط” في إطار جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن إصلاح الضريبة على الشركات، عبر خفض وتوحيد الحد الأدنى لها في 20 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، انعكس بشكل إيجابي خاصة على المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأكد رئيس الحكومة أن اعتماد قانون آجال الأداء وإرساء نظام لتتبعها أسهما في تكريس مزيد من الشفافية في المعاملات التجارية، ومكنَا من تتبع مدى احترام المقاولات الكبرى لالتزاماتها تجاه ممونيها في ما يخص آجال تسديد المستحقات.
واعتبر أن مجموع هذه التدابير يندرج ضمن إجراءات استثنائية وفعالة، استجابت بسرعة لحساسية الظرفية الاقتصادية، وساعدت على وضع المقاولات في مسارات أكثر أماناً للصمود والتعافي، مع الحفاظ على استقرار فرص الشغل.
وأضاف أن هذه المقاربة تعززت بإطلاق أطر جديدة لمنتجات مالية مبتكرة، وتوفير عروض بنكية ملائمة لتسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل، من خلال حلول تمويلية استجابت لمختلف الحاجيات الاستثمارية، وساهمت في مواكبة رهانات الشركات المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بدعم الأنشطة الإنتاجية والخدماتية وتشجيع الابتكار.
وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش توسيع عروض “الضمان” لفائدة المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19، إلى جانب إطلاق برنامجي “تطوير– نمو أخضر” و“تطوير– مقاولة ناشئة”، الهادفين إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في مسار الإنتاج منخفض الكربون، فضلاً عن الدور الذي يضطلع به صندوق محمد السادس للاستثمار في مضاعفة التمويلات الموجهة لتعزيز نجاعة الاستثمارات الوطنية.
كما أشار إلى أن برامج مثل “Cap-Access” و“Cap-Hospitality” تعكس درجة التعبئة القوية لمختلف المتدخلين، وتشكل رافعة أساسية لمواكبة استعدادات المغرب لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى المقبلة.